در دادگاه پرونده فساد پتروشیمی چه گذشت؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ مدت‌ها است که پرونده اختلاف مالی شرکت بازرگانی پتروشیمی، جریان خبری جراید شده است. از میزان اختلاف مالی تا اختلاس بودن یا نبودن پرونده، مورد شک و تردید قرار داشت. ابتدا اختلاس نام داشت بعد اخلال و در پایان اختلاف حساب مالی .

دادگاه رسیدگی به پرونده پتروشیمی دقایقی پیش به صورت علنی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد.پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پتروشیمی که مربوط به تعدادی از اخلالگران عمده در نظام اقتصادی کشور است برگزار شد. این متهمان اقدام به خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد کرده‌اند.

در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام اعلام کرد: متهمان به قید وثیقه آزاد هستند و باید در صورت تغییر آدرس آن را به دادگاه اعلام کنند.

وی با اشاره به اینکه این جلسه در ادامه بررسی پرونده پتروشیمی است گفت: دفاعیات متهم رضا رهبر استماع شده است و مطالب متهم خرمی در جلسه قبل تماماً کذب بوده و ادله اثباتی در پرونده موجود است.

رئیس دادگاه ادامه داد: دفاعیاتی که متهمان و وکلایشان ارائه می‌دهند تصور نکنند که از آن بی‌اطلاعیم بلکه به اندازه کافی مستندات موجود است و درباره کذب بودن اطلاعات بسیاری از متهمان این پرونده، مستندات لازم را اخذ کرده‌ایم.

در ادامه دادگاه، وکیل متهم خرمی در جایگاه برای ارائه دفاعیات موکل خود حاضر شد.

وی افزود: از عوامل مؤثر افزایش قیمت بازار در سال 97 کاهش میزان عرضه مواد اولیه بوده که این امر عامل افزایش قیمت در سازمان بورس هم شده بود.

این مسؤول ادامه داد: اعمال تحریم و کاهش ارزش پول در آن سال باعث شد کشورهای همسایه به بازار ایران آمده و قیمت‌ها افزایش یابد. از طرفی افزایش قیمت کالاهای اولیه متأثر از تصمیم‌گیری‌های کلان در جامعه بوده است.

وی با اشاره به اینکه کاهش میزان عرضه مواد اولیه در این مدت 20 درصد هم کمتر شده، گفت: این بیانگر آن است که کاهش تولید وجود داشته و قیمت مواد اولیه پتروشیمی متأثر از قیمت دلار است نه قیمت یارانه و افزایش قیمت مواد اولیه تحت این قیمت‌ها بوده است.

وی گفت: موکل بنده با سایر متهمان مراوده‌ای نداشته و بحث انحراف کالا و فروش مواد اولیه خارج از شبکه که در کیفرخواست مطرح شده را رد می‌کنیم. در این کیفرخواست گفته شده که مواد اولیه به قم حمل نشده و به سایر استان‌ها فرستاده شده است در حالی که رابطه علت و معلول وجود دارد. 40 تن خریداری شده و این امر باید در کیفرخواست می‌آمده اما نیامده است و اگر انحرافی شده باید قید می‌شد.

وکیل متهم خرمی در مورد فروش 1400 تن مواد اولیه ادامه داد: مواد اولیه توسط آقای خرمی به شرکتی در یزد فروخته شده اگر اثبات سابقه تخلف مطرح است باید مدارک آن نیز موجود باشد در صورتی که گزارش اخلالی وجود ندارد و استعلامی از پتروشیمی ندیده‌ام و این مهمترین نقص در کیفرخواست است.

وی با اشاره به تناقضات مطرح شده در میزان مواد اولیه خریداری شده گفت: بار خارجی اعلام شده 1401 تن است و این موضوع بیش از انحرافات مواد در سال 97 است و چگونه می‌شود که در 6 ماهه اول آن سال این میزان انحراف مواد وجود داشته باشد. در مورد بارنامه هم تناقض موجود است در حالی که بارنامه‌های پتروشیمی بدون رسید مکتوب از سوی راننده امکان بارگذاری ندارند در حالی که فقط رسید 7 بارنامه را دیده‌ام و حتی رسید راننده هم موجود نیست و این یکی دیگر از تناقضات مطرح است.

در ادامه مجتبی علی‌عسگری یکی دیگر از متهمان این پرونده در جایگاه قرار گرفت تا از خود دفاع کند.

وی در مورد اتهام خود مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی از طریق سوءاستفاده در فروش مواد اولیه گفت: سوءاستفاده زمانی است که رانت، سهمیه یا امتیازی وجود داشته باشد در حالی که من هیچ یک را نداشتم و چرا باید اتهام اخلال کلان به من منتسب شود.

وی ادامه داد: در سال 96 که بازار پتروشیمی در تلاطم بود و خیلی از تولیدکنندگان مواد اولیه هم صوری بودند من یک واسطه بودم، از کسی در بازار آزاد مواد را می‌خریدم و می‌فروختم و برای تولیدکنندگان بطری، قیمت مناسبی تعیین می‌کردم که حتی گران هم نبود.

متهم علی‌عسگری افزود: حتی در سال 94 خرید و فروشی هم نکرده‌ام، تمام بخشنامه‌ها در مورد کارخانه‌داران بوده و از کجا می‌دانستم کاری که می‌کنم خلاف قانون است.

وی گفت: در جلسات بازجویی گفته‌ام این مواد را به تولیدکننده واقعی فروخته‌ام، بیایند و من را روبه‌رو کنند. اگر بنده می‌دانستم این عمل به معنی اخلال است به خودم ضربه نمی‌زدم حتی پس از دستگیری هم نمی‌دانستم خلاف قانون عمل می‌کنم. مبلغ کمتر از 10 میلیارد اخلال سنگین نمی‌شود.

وی افزود: در بازجویی‌ها در مورد میزان سرمایه‌گذاری بنده در سال 97 آمده که کل سود من در آن سال از فروش حواله 500 میلیون تا یک میلیارد تومان است در حالی که در کیفرخواست بنده میزان سرمایه‌گذاری و سود حاصل 3 میلیارد تن و 10 میلیارد تومان اعلام شده است.

متهم علی‌عسگری گفت: به همین دلیل است که بنده ابتدا با وثیقه 2 میلیاردی آزاد شدم و بعد آن را به 10 میلیارد تومان افزایش دادند. در کیفرخواست آمده من با تعاونی پلاستیک قم ارتباط داشتم در حالی که من هیچ تعاونی پلاستیکی را نمی‌شناسم. حتی یک گرم هم از آنها خریداری نکردم و یک فیش واریزی هم وجود ندارد.

وی گفت: 59 بارنامه به من نسبت داده شده در حالی که برخی از بارنامه‌ها را جعلی به اسم من زده‌اند. سود فروش هر کیلو مواد 9 میلیون تومان بوده در حالی که در کیفرخواست 9 میلیون و صد هزار تومان اعلام شده که در مجموع 18 میلیون تومان می‌شود و همچنین قیمت‌های فروش با اختلاف هر کیلو 2 میلیون تومان در بازار بورس کالا وجود دارد.

حسینی نماینده دادستانی در دادگاه خطاب به متهم علی عسگری اعلام کرد: از دارندگان سهمیه شما مواد را می‌خریدید و به تولیدکننده واقعی می‌فروختید این موضوع جای ابهام دارد. شما به عنوان دلال می‌دانستید و مواد را خرید و فروش می‌کردید. 65 بارنامه در این رابطه جمع شده که 110 تای آن را به خرمی، 840 تا به مقدم و 3 میلیارد تومان هم سود داشته‌اید.

وی از متهم پرسید: سود 3 میلیارد تومانی شما چیست؟

متهم گفت: میزان سرمایه‌گذاری فروردین است که کل سود من تا 10 میلیارد تومان می‌َده.

حسینی ادامه داد: در مورد آن متهمانی که دلال هستند شاید انتساب سود 9 میلیون تومانی در هر تن شاید صحیح نباشد به همین دلیل دستور داده‌ایم که کارشناس و ضابط این پرونده جلسه‌ای داشته باشیم.

نماینده دادستانی افزود: چرا که در مورد تولیدکنندگانی که سهمیه گرفته و فروخته‌اند شاید این میزان انتساب درست باشد اما در مورد کسانی که صرفاً دلال بوده‌اند و به قیمت آزاد مواد را می‌خریدند و با سود آن می‌فروختند 9 میلیون درست نیست.

قاضی گفت: سود محاسبه و اعلام خواهد شد و ما خودمان استعلام‌های لازم را کرده‌ایم. متأسفانه برخی از تولیدکنندگان در سال 97 اصلاً تولیدی نداشته‌اند اما مواد می‌گرفته‌اند در حالی که فعالیتی برایشان ثبت نشده است.

قاضی مسعودی مقام ادامه داد: وقتی کالایی سهمیه‌بندی است چطور شما نمی‌دانستید و در مورد خرید و فروش آن بی‌اطلاع بودید.

متهم پاسخ داد: به من سهمیه نمی‌دادند.

قاضی گفت: سهمیه‌ها مشخص هستند، به بورس می‌رفتید و به شما اختصاص می‌دادند اینکه برخی‌ها می‌گویند پروانه دارند این موضوع منتفی است چون پروانه فعالیت فقط برای کارخانه‌داران داده می‌شود و حتی گاهی این افراد بیش از فعالیت خود سهمیه خواسته‌اند.

وی خطاب به این متهمان گفت: فقط این موضوع مختص شما نیست در سراسر کشور در استان آذربایجان و مناطق دیگر این موضوع در حال رسیدگی است. تولیدکنندگان بسیاری وجود دارند، کارکنان وزارت صمت و دلالانی داریم که مشابه شما فعالیت کرده‌اند و پرونده مشابه به همین میزان یا بیشتر داریم که اختلال عمده و کلان دارند.

قاضی دادگاه گفت: وقتی فعالان اقتصادی تصمیم می‌گیرند و عامدانه ورود می‌کنند به این دلیل است که مطلع هستند و  اکثراً به این موضوعات ورود دارند و نشان می‌دهد عمدی از قبل طراحی شده وجود دارد.

متهم گفت: من عمداً به نظام اقتصادی ضربه نزده‌ام.

قاضی گفت: اگر از عمد بود شما مفسد فی‌الارض می‌شدید و حکم‌تان اعدام بود. اساساً دلالی در موضوعات سهمیه‌بندی معنی ندارد و چرا روی این موضوع پافشاری می‌کنید؟

متهم گفت: بنده عرض می‌کنم انگیزه‌ای نداشتم.

قاضی به صراحت اعلام کرد: به دلیل اتهام شما و اخلال در نظام اقتصادی گفته شده که 5 تا 20 سال حبس برای شما خواهد بود در حالی که اگر از روی عمد رفتار کرده بودید حکم‌تان اعدام می‌شد.

وکیل متهم علی‌عسگری در جایگاه قرار گرفت و گفت: موکل بنده از تعاونی پلاستیک قم هیچ‌گونه خرید و فروشی نکرده و هیچ‌گونه وجهی پرداخت نشده همچنین ایشان هیچ یک از شرکت‌ها را نمی‌شناخته و چون قاضی نظارتی بر گزارش ضابطان ندارد صرف علم ضمنی اقدام به صدور کیفرخواست کرده است.

وی ادامه داد: اتهام انتسابی به مشارکت در اخلال فاقد وجاهت قانونی است، قانون مجازات از حقوق اسلامی اخذ شده و ادله اثبات دعوی در این نظام به غیر از جرایم تعزیری تابع سیستم ادله قانون است و عملکرد موکل بنده منطبق با قانون مجازات اخلال در نظام تولیدی از طریق سوءاستفاده که همان خرید و فروش مواد اولیه بوده می‌تواند باشد.

این وکیل گفت: در اینجا مبهم است که میزان سوءاستفاده عمده باید در قانون ذکر می‌شده و از طرفی موکلم اطلاعی نداشت که خرید و فروش مواد جرم است و سال‌ها این امر متداول بوده و قصد او در اعمال مجرمانه باید احراز شود. بنابراین جهل وی تقصیری نیست و تقاضای برائت متهم را دارم.

حسینی نماینده دادستانی در جایگاه قرار گرفت و گفت: وکیل این متهم تأکید بر تحقیق دارد این موضوع اشکالی ندارد اما ایشان می‌گوید اگر فاسقی مطالب را آورد نسبت به آن تحقیق کنید به نظر می‌آید بیان این عبارت در دادگاه درست نیست.

وی افزود: در مورد تجارت و شغل موکل ایشان که خرید و فروش است باید بگویم با خرید و فروش مخالفتی نداریم اما اموالی خرید و فروش شده که ممنوع بوده و قانون‌گذار آن را مجرمانه اعلام کرده همچنین در مورد ادله که می‌گویید با ظن است باید بگویم 967 تن مواد سهمیه‌ای خرید و فروش شده و ایشان نسبت به آن اقرار کرده بنابراین ادله کامل و یقینی وجود دارد و اینکه این امر اخلال است بعداً در دادگاه بررسی می‌شود.

حسینی گفت: مجازات تفهیم شده 20 سال حبس است که با توجه به کاهش ارزش پول خیلی هم زیاد نیست. موکل شما گفته 15 میلیارد سرمایه‌گذاری برای چند ماه داشته و فقط 250 میلیون تومان سود گرفته است و این رقم نشان از دفاعیات غیرموجه ایشان را دارد چرا که باید حدود 2 تا 3 میلیارد تومان سود عایدش می‌شده است.

نماینده دادستانی همچنین در مورد وثیقه و آزادی متهم علی‌عسگری گفت: نزدیک ایام عید بوده و ما ایشان را مانند خیلی از متهمان دیگر مورد عفو قرار داده و آزاد کردیم که می‌توانستیم در بازداشت موقت قرار دهیم و این امر جای تحسین دارد نه گلایه.

وی افزود: ایشان سهمیه‌ای خریداری می‌کرده و به واسطه‌ها می‌فروخته و در زمانی که کشور درگیر جنگ اقتصادی بوده و این کار را برای منفعت شخصی انجام می‌داده بنابراین عمل وی شراکت در جرم است و مجازات برای اعمالی که حتی عمدی و قصدی در آن نبوده هم در قانون وجود دارد.

در ادامه بررسی به اتهامات 17 نفر از اخلالگران در نظام اقتصادی (پرونده پتروشیمی) متهم رضا رهبر در جایگاه قرار گرفت.

قاضی پس از تفهیم اتهام به وی گفت: ابتدا همه گفتند بحث سبدی می‌گیرند در حالی که سازمان بورس این را رد کرد بهتر است در مورد خرید و فروش توضیح دهید.

متهم گفت: 320 تن فروخته‌ایم که بخش عمده آن مربوط به ماه اول بوده بنده تولیدکننده هستم و مدارک آن موجود است.

قاضی پرسید: خرید و فروش 1376 تن را قبول دارید؟

رهبر گفت: خیر. انحرافات کسانی که در شرکت من مواد را ذخیره کردند حساب نشده است.

قاضی گفت: بر اساس اسناد، شما سهمیه داشته‌اید و انحراف هم داشته‌اید. سازمان بورس این را اعلام کرده که بسیاری از تولیدکنندگان واقعی نبوده و از پشت‌نویسی بارنامه‌ها استفاده می‌کرده‌اند و بارنامه‌ها را جعل می‌کردند. در واقع 189 درصد اختلاف قیمت در بازار داشته‌اید اینها بدون سند نیست.

قاضی مسعودی مقام ادامه داد: اگر هدف شما تولید بوده نباید بارنامه را پشت‌نویسی می‌کردید. وزارت راه و سازمان بورس اینها را اعلام کرده است.

قاضی دادگاه گفت: بخشی را تولید و بخشی را در بازار فروخته‌اید اینکه فکر می‌کنید ما اطلاعی نداریم اشتباه است و وزارت اطلاعات همه بارنامه‌ها را در اختیار دادگاه قرار داده است.

متهم گفت: کارمزد مواد را می‌گرفتیم و برابر آن مواد تولید شده است.

قاضی گفت: کاری به نوسانات قیمت آن نداریم بلکه جرم شما فروش مواد و سهمیه در بازار آزاد است و اظهارات شما با اظهارات سایرین متناقض است. اساساً بحث سبدی وجود ندارد، 20 تن از 1400 تن را آف‌گرید بوده اینها دفاعیاتی نیست که فکر می‌کنید مفید است و ما بی‌اطلاعیم.

قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: نوع درصدها، نمودارها و کاهش قیمت از تاریخ یک فروردین 97 تا پایان همان ماه گرفته شده مدیران فرابورس و بورس آمده و اطلاعات را داده‌اند، بارنامه‌ها آمده اما محصولی نیامده پس تعویضی هم در کار نیست.

متهم رهبر گفت: 16 میلیارد تومان اظهارنامه مالیاتی داده‌ام این نشان می‌دهد تولید داشته‌ام.

قاضی گفت: بحث اکنون 1300 تن است آن راچه کرده‌اید؟

متهم پاسخ داد: 320 تن فروش رفته و مابقی تعویض شده.

قاضی گفت: شما که توانایی نداشتید چرا سهمیه گرفتید و در بازار فروختید؟ دفاعیات شما هدف‌دار باید باشد.

در ادامه جلسه حسینی نماینده دادستان، گفت: عمده دفاعیات متهم رهبر خارج از موضوع بوده و در دادسرا صداقت داشت اما اکنون نمی‌دانم اتهامات خود را قبول دارد یا خیر آیا شما کد بورسی خود را به آقای صادقی داده‌اید یا خیر؟

متهم گفت: به ایشان وکالت داده‌ام ایشان می‌خرید و برای کارخانه من می‌فرستاد.

حسینی گفت: 68 کامیون به کارخانه شما نیامده و انحراف داشته که 1367 تن می‌شده یعنی بیش از 95 درصد را تعویض کرده‌اید به عبارتی 22 تن مواد فقط به کارخانه آمده است.

قاضی در این هنگام از متهم پرسید: آقای صابری چه کاره است. ایشان که دلال بوده.

رهبر پاسخ داد: سرمایه‌دار بود و با کارخانه‌ها آشنا بود.

نماینده دادستانی پرسید: پول خرید از بورس را که می‌داد؟

متهم گفت: صابری می‌داد.

حسینی پرسید: چطور تسویه می‌کردید.

متهم گفت: کارمزد مواد را می‌گرفتیم.

قاضی گفت: اظهارات شما با آقای صابری در تعارض است اگر پول پرداخت کرده‌اید به بورس یا به آقای صابری مستندات آن را بدهید. ما شماره حساب‌ها را داریم. خوب نیست که به دادگاه اطلاعات غلط بدهید و فکر کنید ما چیزی نمی‌دانیم اینها به شما کمک نمی‌کند ما تا آخرش مو را از ماست بیرون می‌کشیم.

وی گفت: در این مدت یک ماهه تمام مستندات را خارج کرده‌ایم و این را بدانید که مردم نمی‌توانند تاوان شما را بدهند. جدول تمام خرید و فروش‌ها جلوی من است، دستی نیست و همه موارد را نوشته. متأسفانه در جلسات قبلی متهمان ادعا می‌کردند که باید مواد را سبدی بخرند در حالی که این طور نیست و ما اطلاعات و مستندات کافی داریم به نظر می‌رسد اظهارات شما در این جلسه کاملاً تغییر کرده است.

قاضی مسعودی مقام ختم پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده 17 متهم پتروشیمی را اعلام کرد.